كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الثقافة والاتصال شرعت في اتخاذ مجموعة من التدابير الإدارية المرتبطة بهذا القانون، وتبعا للالتزامات الواجب مراعاتها من قبل الصحافيين
ذكرت الوزارة أن المنابر الإلكترونية التي لم تخضع بعد لمقتضيات قانون الصحافة والنشر المتعلقة بوجوب التصريح بالنشر داخل الآجال القانونية، ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه استحضارا لمقتضيات المادة 24 من نفس القانون، وخصوصا الفقرة الثانية منها، فإن الصحف الإلكترونية ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21، مضيفا أن الوزارة تدعو كافة المنابر الإلكترونية التي لم تخضع للتدابير الإجرائية الواردة في المادة 21 أنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من القانون المذكور، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.