الحكومة تمتثل للتوجيهات الملكية
بقلم سمير حنداش
الحكومة تلتقط الرسائل الملكية وتترجمها في صورة قرارات تنعكس على الأداء الاقتصادي وعلى حياة المواطنين بصورة مباشرة وغير مباشرة وأبدة الحكومة شجاعة كبيرا بتقديم حزمة ضخمة من المزايا والحوافز للمؤسسات الإقتصادية والأفراد مستندة إلى الدعم الملكي في مجموعة من المحاور الرئيسية مثل السعي لتوفير اللقاحات بصورة كافية للمواطنين والتعامل مع الحلول الصعبة التي تحتاج إلى الكثير من الجهد والتركيز لتجنب الحظر الشامل الذي يفاقم من الأزمة الاقتصادية من خلال التشدد في انفاذ القانون والرقابة والمتابعة بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الطبي والصحي لاحتواء التفشي الوبائي المبادرة الحكومية على تكلفتها تعكس وعيا كبيرا بطبيعة المرحلة فالحكومة لم تلجأ إلى التحجج بتجنب ترحيل المشكلات ومجموعة الحجج الجاهزة التي استهلكت لتجنب التوسع في الإنفاق وأدركت الحكومة أن التضحية الاقتصادية في هذه المرحلة من شأنها أن تترجم في صورة مكتسبات اجتماعية وأن تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وأن تساند المواطنين الأكثر تأثرا من الوباء وتفاعلاته من خلال برامج تكافلية ومع ذلك لايمكن ان نعتبر هذه الخطوات بمثابة المغامرة الاقتصادية فهي اجراءات لن تسهم في عجز الموازنة ولن تدفع لمزيد من الاقتراض لتغطيته ويبدو ان الحكومة اثناء موزنتها للأثار الاقتصادية والنتائج الاجتماعية لقراراتها وضعت أمامها العديد من الاعتبارات من أهمها قدرة الاقتصاد المغربي على الاستجابة لمرحلة مابعد الأزمة تنقذ الحكومة عمليا العديد من الاعتبارات من أهمها قدرة الاقتصاد المغربي على الاستجابة لمرحلة مابعد الأزمة تنقذ الحكومة عمليا العديد من القطاعات الاقتصادية وتحافظ على نسبة كبيرة من الوظائف من خلال تنشيطها للأسواق في هذه المرحلة ففي وسط ظروف صعبة يعتبر الخيار الأكثر حكمة هو الحفاظ على استمرارية العمل للمؤسسات الإقتصادية وعلى فرص العمل المرتبطة بها ومهما بلغت التكلفة المنظورة فإنها تبقى اقل بكثير من التكاليف التي تترتب على فشل القطاعات الاقتصادية وهو مايجعل هذه القرارات المستمدة من الرؤية الملكية تعبر عن نهج قيادي يتجاوز مجرد إدارة الأزمة بصورة مرحلية القرارات التي اتخذتها الحكومة تتواصل حتى نهاية العام الجاري وستتمكن الحكومة بالتوازي مع ذلك التوسع في عمليات التطعيم مع توفير اللقاحات لتتمكن في النهاية من الخروج بأقل الخسائر الممكنة وتحقيق التوازن الصعب والمرهق بين الاعتبارات الصحية والاقتصادية والمطلوب هو الاستعداد لمرحلة ما بعد كورونا ولتقييم التحديات المتبقية والفرص الجديدة التي ستتوالى اعتبارا من العام القادم الذي سيشكل الفضاء المفتوح أمام جهود التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية حمى الله الوطن وقيادته الملهمة وشعبه المعطاء