على العموم يمكن القول أنه: إذا كان من المقبول إيراد قيود على حرية التعبير واستثناءات على حق الحصول على المعلومة فإن:
- تقنين الحد من حرية التعبير يجب أن يخضع لثلاث ضوابط:
1- أن لا يمس الحد من حرية التعبير جوهر الحرية؛
2- أن يكون الحد ضروريا (الضرورة تقاس وفق قيم المجتمع الديموقراطي)؛
3-أن يتناسب الحد بين الخطر الذي يهدد الوطن والحد الذي وضع للحرية.
- أما المعلومة المستثناة من الكشف، فيجب أن تخضع لما أصبح يعرف ب”الاختبار الثلاثي”:
1- مشروعية الاستثناء؛
2- اثبات ضرر الكشف؛
3- عدم وجود مصلحة عامة تدفع للكشف عن خروقات تتعلق بحقوق الإنسان أو الرشوة أو الجرائم ضد الإنسانية.