الركن السياسي
من المتوقع أن يبدأ مجلس النواب دخوله السياسي الأسبوع المقبل من خلال عقد اجتماعات لجنة العدل والتشريع، على وجه الخصوص، لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بقطاع العدالة.
تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماعا يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 الساعة 11 صباحا لدراسة مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، وتجتمع اللجنة يوم الأربعاء 13 سبتمبر لدراسة مشروع قانون المتعلقة بتنظيم وإدارة المؤسسات السجونية.
أقر مجلس الحكومة، المنعقد في 8 يونيو/حزيران الماضي، مشروع قانون العقوبات البديلة، وذلك، لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات المختصرة”. تطبيق العقوبات السالبة للحرية، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال أمام المستفيدين لإعادة التأهيل والاندماج داخل المجتمع، بهدف المساهمة في الحد من مشكلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجونية وترشيد التكاليف.
وميز مشروع القانون المذكور بين 3 أنواع من العقوبات البديلة، وهي “العمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض الرقابة أو التدابير العلاجية أو التأهيلية.
وفي نهاية شهر مارس الماضي، أقرت الحكومة مشروع القانون المتعلق بتنظيم وإدارة المؤسسات السجونية. النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية وإصلاح وتصحيح سلوك السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع، بحسب ما جاء في بيان المتحدث الرسمي باسم الحكومة.