الركن السياسي
قررت محكمة الإستئناف بمدينة سطات، اليوم الخميس، خفض العقوبات الإبتدائية الصادرة في حق الأساتذة المتابعين في الملف المعروف بـ”الجنس مقابل النقط .
وقضت هيئة الحكم بتخفيض عقوبة رئيس شعبة القانون العام من سنة ونصف نافذة إلى سنة واحدة نافذة، وكذا تخفيض عقوبة أستاذ تاريخ الفكر السياسي من سنة حبسا نافذا إلى ثمانية أشهر حبسا، حيث تمت متابعتهما بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي وهتك العرض بالعنف والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
هذا، وقضت ذات المحكمة بتأييد براءة الأستاذ ورئيس شعبة الإقتصاد، كما لم يتابع منسق ماستر المالية بجنحة العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
وكانت استئنافية سطات قد أيدت. الأسبوع الماضي . حكما ابتدائيا يدين أستاذ الإقتصاد بذات الكلية بسنتين حبسا نافذا بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف.