الركن السياسي
أفاد بنك المغرب بأن مصلحة عوارض الأداء المتعلقة بالشيكات سجلت 501.031 عارضا في 2021، بارتفاع بنسبة 6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ولتمثل مبلغ 14،6 مليار درهم.
وأوضح التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن عدد عمليات التسوية سجل تراجعا بنسبة 23 في المائة لتنخفض من 250.646 إلى 192.894 بعد أن تزايد بما يفوق الضعفين من قبل، ارتباطا بعملية العفو الضريبي المتعلقة بالمساهمة الإبرائية لسنة 2020 برسم الغرامات ذات الصلة بعوارض الأداء على الشيك.
وأضاف، في السياق نفسه، سجل مبلغها تراجعا، ليصل إلى 4،6 مليارات درهم، بدلا من 7 مليارات سنة من قبل. وفيما يتعلق بعوارض الأداء المتعلقة بالكمبيالات الموحدة، فقد سجلت تراجعا بنسبة 11،9 في المائة لتصل إلى 523.221.
أما عمليات التسوية، فقد بلغت 26.660 مقابل 30.942، أي بانخفاض بنسبة 13،8 في المائة. وبالنسبة للمصلحة المركزية للقروض، فقد أحصت نحو 5،9 ملايين عقد قرض نشط، بارتفاع بنسبة 3،3 في المائة.
ووزعت هذه القروض لفائدة 3،3 ملايين زبون، 96 في المائة منهم أشخاص ذاتيون. من ناحية أخرى، اتسمت سنة 2021 بإطلاق بنك المغرب لخدمة جديدة تهدف إلى مركزة المعلومات المتعلقة بالشيكات غير الصحيحة ووضعها رهن إشارة المستخدمة على شكل خدمة ذات قيمة مضافة.
ومكنت الاستشارات التي قام بها المستخدمون في هذا الصدد من أن شيكا واحدا من أصل 10 شيكات تم بحثها يوجد في وضعية غير صحيحة، تكون في 82 في المائة منها على شكل منع بنكي و10 في المائة على شكل حسابات مغلقة