الركن السياسي – موقع إخباري مغربي الركن السياسي – موقع إخباري مغربي
مقالات مشابهة
موضوع النشر تحت العنوان التالي:( عندما تُبرمَج الرؤية الإقتصادية مع السياسة للصالح العام).
“ما يقال لا يُسكَت عنه”
السيد ابراهيم مجاهد:رئيس جهة بني ملال خنيفرة
لقد وضٌَحت جميع معاجم ومجلدات علوم النهضة ،عبر خطوط الزمان والمكان ،أنٌه من الطبيعي عندما تكون ثقافة إقتصادية بِبُدور أخلاقية في الشخص المنتخب والمُختار والمُقَنٌَن بسياسة حزبية لابد إذن من إنتظار رؤية قالب من حديد في نتائج التسيير.
إنه السيد ابراهيم مجاهد،رئيس جهة بني ملال خنيفرة،ونائب رئيس رؤساء الإثنا عشرة جهة بالمملكة المغربية الذي أثار إنتباه المتتبِّعين والمهتمين بشؤون حكمة الجهوية المتقدمة ببلدنا،بمختلف مستوياتهم الإجتماعية والثقافية والإقتصادية منذ تولٌيه رئاسة الجهة المذكورة سنة 2015 كالمرجع الفريد الذي يشرح التطبيق التام والمطلوب لهذه الثورة الحقيقية في مجال تدبير الشأن العام المحلي،بمقارنة تسيير مجلس الجهة مع مجالس أخرى في جدول مقارنة موضوعي.
وحتى لانعيد ما هو معروف ومذكور عن جميع توجيهات ومنجزات مجلس جهة بني ملال خنيفرة(التي يمكن للقارئ المثقف إدراكها بسرعة)،قررنا-في هذا الجزء رصد ما قيل عن شخصه في جميع الأقاليم الخمسة التابعة للجهة أولا،لنرسم إجاباته عن أسئلة عديدة في جزء ثاني –
لماذا إذن هذا التوجيه الإعلامي للرأي العام من الرأي العام عن شخصه؟كجواب على ذلك، يكفي التأكيد بأن كل مايقوله المُستجوبُ يُؤكده بِمِصداقية ظُنونِه حسب العرض والطلب .أما إذا أكٌَدنا ما يُقال عنه في الشارع المثقف طِبقََا لِما أكٌَدهُ إبان تولِّيه المهمة المذكورة،فلِهذا تبليغ ورَدٌ كما يبيِّن لنا المثل الألماني القائل بأن الجبان يبكي الماضي والشجاع يغير المستقبل.
وبالفعل لقد إتجه رئيس الجهة المذكورة وفريقه إلى التكيف مع الوسط الذي يعانقه طيلة أكثر من خمسة سنوات.هنا وهناك جداول تصفيق ونقذ لفكرة “البنية التحتية التي كانت ولازالت هاجس رئيس الجهة وفريقه” التي نلخصها في النقط التالية :
* السيد ابراهيم مجاهد الذي توفر على الشروط المطلوبة لرئاسة جهة بني ملال خنيفرة ،قدٌَم نفسه كرجل إقتصاد بحزب الأصالة والمعاصرة من أجل مغرب يطمح لمستقبل زاهر وحديث على أعلى المستويات،ومؤمنا بأن الرؤية الإقتصادية من بين السبل الأساسية الكفيلة بإخراج الجيل الجديد من التعثر والإنكماش.
*كل توجيهات رئيس الجهة وفريقه تؤكد ان التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي،يقوم على الجهوية المتقدمة، لإزالة قضية المغرب النافع والغير النافع،والمغرب الغني والفقير منطلقا من مونولوجه الداخلي الذي خَزٌَن فكرة إعتبار بعض أقاليم الجهة من بين المناطق الغير النافعة رغم غناها بثرواتها وبكفاءات أهاليها التي لايخصها سوى مناهج وتسيير بمعنى الكلمة.
*تبوأت جهة بني ملال خنيفرة مكانة لافتة النظر بالنسبة للعديد من الجهات تحت إشراف مجلسها برئاسة السيد ابراهيم مجاهد ،وذلك بعمليات إعداد وتتبع برامج التنمية والتصاميم دون الوقوف على الهاجس الحزبي كمرجع.وكما قال العديد من المهتمين:يكفي وضع موضوع خاص بالتنمية للجهة على طاولة المناقشات بمجلس الجهة ليتم إمضاء ظرورة تيسير مسيرته.وكلما تعلق الأمر بإنجاز مشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية،فإن هذه الأخيرة تقف على كيفية تعاونها.
* الخصوصية المغربية واضحة في تحديد ملامح جهة بني ملال خنيفرة الحاملة للنظام الجهوي كورش هيكلي لتحديث مؤسسات الدولة.
*منذ توليه رئاسة الجهة،قام السيد ابراهيم مجاهد -بإعتراف الجميع-بإزالة كل آثار الأجهزة الصورية والبيروقراطية،وعمل على وضع مجالس تمثيلية للنخب المؤهلة،لحسن تدبير شؤون المنطقة.
* لو يتوقف مجلس الجهة عن برمجة شراكات وإتفاقيات مع وزارات ووكالات وطنية ودولية حسب خصاص الجهة اولا،ولصالح أهاليها ثانيا.ونذكر على سبيل المثال التعاقد من أجل:
{= تعزيز قدرات الفاعلين المحليين والفعاليات المدنية،
= إدماج الشباب حاملي الشهادات والباحثين عن العمل،
= إستهداف الفئات الهشة وعديمة القدرة،
= دعم القطاعات الإنتاجية وخلق المقاولات الصغرى،
= تقديم ترشيح الجهة للإنخراط بالشبكة العالمية للحكومات المنفتحة OGP وخاصة في مجال تحديث الإدارة وتفعيل القانونين الخاصين بالحق في المعلومة والرد على الشكايات.
= بدل مجلس الجهة مجهودات في مختلف المجالات والتي أعطتها الريادة الوطنية، وخاصة في توضيح مفهوم الجهوية المتقدمة،الذي هو مرحلة من اللامركزية تمنح الجهة استقلالها إقتصاديا عن الجهات الأخرى.إنه حقا كل ما تَمٌَ شرحه إبان نقاشات مجلس الجهة؛ أي التنظيم الهيكلي والإداري الذي يقوم بموجبه
المركز(الحكومة-السلطة)بالتنازل عن بعض الصلاحيات لفائدة الجهات المكونة للوحدة الترابية للدولة.وكما قيل عدة مرات بمقر مجلس الجهة:لامجال الآن للإكراهات العقلية؛لكل قدرة حق ترجمة طموح النص التشريعي على ارض الواقع.}
*لقد عمل السيد ابراهيم مجاهد وفريقه على إشهار الجهة بتعزيز قدرتها على التنافسية الإقتصادية مع الجهات الأخرى،بتطويرها ابتداءََ من العمل على تأهيل البنية التحتية على الرغم من وجود إنتقادات مبرمجة او ربما مؤهلة لتكون موضوعية تُجاه المجلس المؤلف من مختلف التكوينات الحزبية المقتنعة- بنسبة كبيرة – على الرؤية الإدارية المُشكٌَلة تحت رئاسته، والتي سنعمل على نشرها قريبا إن شاء الله.
