الركن السياسي
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، على 14 مشروع قانون تتعلق بتعزيز وتوطيد التعاون الذي يجمع المغرب بالعديد من الدول الشقيقة، إلى جانب تعزيز مكانته على الصعيد القاري.
وهكذا صادق مجلس النواب، من ضمن المشاريع الـ14 المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي والقاري، على 12 نص تشريعي بالإجماع، في ما تمت المصادقة بالأغلبية على النص ين التشريعيين الآخرين، بموافقة 167 نائبا، ومعارضة 15 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت، يهمان التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل.
وفي هذا السياق، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن سبعة من هذه المشاريع الـ14 تهم اتفاقيات ثنائية مع كل من التشاد وجمهورية القمر المتحدة وإسرائيل وجمهورية الفلبين، وثلاثة أخرى تهم اتفاقيات إقليمية معتمدة في الإطار الإفريقي، وثلاث اتفاقيات مماثلة أخرى تدخل في إطار متعدد الأطراف، إلى جانب مشروع قانون واحد، رقم 26.21 يقضي بتتميم القانون 36.09 يتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدميرها.
وأوضح السيد بوريطة، خلال تقديمه للنصوص التشريعية، أن الاتفاق الأول بين المغرب والتشاد يهم النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع والعبور، ويندرج في إطار تشجيع المبادلات وتنويع عمليات نقل البضائع والمسافرين بين البلدين أو عبورا بأراضيهما التي تقوم بها شركة وطنية بواسطة مركبات مسجلة في بلد أحدها.
ولفت السيد بوريطة إلى أنه من الناحية السياسية يكتسي هذا الاتفاق أهمية خاصة من خلال تعزيز الأقاليم الجنوبية خاصة المعبر الحدودي للكركرات كحلقة وصل برية اقتصادية واجتماعية وإنسانية بين المغرب وعمقه الإفريقي الغربي منه والشرقي، مضيفا أن الاتفاق الثاني مع التشاد يهم الاتفاق الإطار للتعاون في مجال اللوجستيك،ويشمل تطوير المناطق اللوجستيكية وتحسين السلاسل اللوجستيكية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين، إلى جانب دعم تكوين الكفاءات في مهن اللوجستيك وتبادل المعلومات.