تحويلات بلغت بلغ 146,700.00 يورو
تمخضت قضية نرجس النجار مديرة الخزانة السينمائية المغربية، من خلال الحكم القضائي الذي حملها أداء 4.417.636 درهمًا، بسبب خروقات جسيمة في تعاقد مع طرف أجنبي، عن وجود استفادة مالية كبيرة من قبل المعنية بالأمر، من جهة خارجية.
تظهر وثائق وكشوفات بنكية رسمية صدرت عن بنك ” DNB” النرويجي، ان المعنية بالأمر تلقت عبر حساب بنكي خارجي لها، أموالا مهمة، خلال سنوات 2020 و 2021 و 2022، دون ام يتم التصريح بذلك داخل المغرب، ودون علم المركز السينمائي المغربي، أو وزارة الثقافة، أو مكتب الصرف.
التحريات أظهرت أن المبلغ الإجمالي الذي حُول بلغ 146,700.00 يورو، أي ما يُعادل تقريبًا مليون ونصف مليون درهم مغربي. تم تبريره على انه يخص “حقوق سيناريو وإخراج”، لكن الغموض يلف طبيعة المشروع، ومآله، وهل تم إنجازه أصلًا، وهل احترمت المخرجة – بصفتها موظفة عمومية – إلزامية التصريح بأي تعاقد خارجي كما ينص عليه القانون المغربي؟.
الاموال التي وردت من حساب الشركة، تبرز ان مالكها هو الشخص الذي لجأ الى القضاء، وربح الدعوة بالزام النجار اداء ازيد من 400 مليون سنتيم، وهي عملية تطرح الكثير من الأسئلة، حول هذه التحويلات، وكيف ساءت الأمور لتدرج في ردهات المحكمة في صيغتها النهائية، وما السر في كل ذلك؟.
وطرح الكثير من المتتبعين بالمناسبة، فيضا من الأسئلة، همت الرقابة المالية، النزاهة والشفافية، واخبار المركز السينمائي المغربي، ووزارة الثقافة، وأيضا مكتب الصرف بأي تصريح بخصوص الحساب الخارجي، واتخاذ ما يلزم.
هذا الغموض المالي، ورجت الحكم القضائي الذي خلف الكثير من التداعيات، يطرح سوالا جوخريا حول سمعة المؤسسة التي تديرها، ما يستدعي من الجهات المعنية التحرك لكشف الحقائق واتخاذ ما يلزم في هذه النازلة، تكريسا لروح الشفافية، والحفاظ على سمعة المؤسسات الوطنية.
كما ان القضية التي فاجأت الكثير من المتتبعين والمهنيين، وسط صمت مطبق ولا مبالاة، ساهمت في طرح الكثير من السيناريوهات حفاظا على ماء وجه الخزانة السينمائية، من ضمنها تقديم الاستقالة، ومعرفة الحقائق وربط المسؤولية بالمحاسبة.
