: سياسة سينمائية جديدة تؤتي ثمارها
علمت مصادر موثوقة أن المغرب سيشارك بشكل قوي ومكثف في الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم، وذلك عبر وفد رسمي ومهني متنوع، يُمثل مختلف مكونات الصناعة السينمائية الوطنية.
وتأتي هذه المشاركة في الدورة التي سنعقد من 27 غشت الى 6 شتنبر 2025، في إطار السياسة الجديدة التي ينتهجها المركز السينمائي المغربي، تحت قيادة عبد العزيز البوجدايني، والتي تهدف إلى تعزيز الحضور المؤسساتي والمهني للمغرب في أبرز المحافل السينمائية الدولية، من خلال مقاربة استراتيجية تشمل ليس فقط عرض الأفلام، بل أيضًا مواكبة المشاريع، توقيع الشراكات، والانخراط الفعلي في دينامية الإنتاج المشترك.
وتُعتبر هذه المشاركة تتويجًا لسلسلة من التحولات التي عرفها المركز خلال السنتين الأخيرتين، أبرزها تطبيق مقتضيات القانون 18.23، الذي أعاد تنظيم هيكلة المؤسسة، ومنحها صلاحيات موسّعة وأسسًا لحكامة جديدة مبنية على الشفافية والانفتاح والتعددية.
وبحسب معطيات أولية، سيشهد المهرجان حضورًا مغربيًا لافتًا سواء عبر المشاركة في بعض الأقسام الرسمية أو الموازية، أو من خلال حضور فاعلين مغاربة في سوق الفيلم وصالونات التعاون الدولي، إلى جانب تنظيم لقاءات مهنية مع منتجين وموزعين أوروبيين.
ويرى مراقبون أن هذا الحضور النوعي يؤكد التحول الذي تعرفه السياسة الثقافية تجاه السينما، والذي لم يعد يقتصر على الدعم المالي، بل يشمل الترويج، والتكوين، والاستثمار في الكفاءات، والانفتاح على آليات التعاون الدولي.
كما يُنتظر أن تثمر هذه المشاركة عن توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع مؤسسات سينمائية دولية، مما من شأنه أن يعزز موقع المغرب كمنصة للإنتاج والتصوير المشترك، بفضل ما يتوفر عليه من طاقات بشرية، وبنية تحتية، وإرادة سياسية داعمة.
وتُعد الدورة 82 من مهرجان البندقية محطة استراتيجية لإعادة التأكيد على أن السينما المغربية بصدد ترسيخ مكانتها على الساحة الدولية، في ظل قيادة مؤسساتية تراهن على المستقبل، وتؤمن بأن الثقافة ليست ترفًا، بل خيارًا وطنيًا واستثماريًا
