الجديدة – مراد -مزراني
يُعد النائب البرلماني محمد مهذب من بين المنتخبين الذين راكموا حضوراً داخل المؤسسة التشريعية من خلال عدد من التدخلات البرلمانية، التي همّت أساساً قضايا ترتبط بالمجال الترابي لـ الجديدة.
وخلال الولاية التشريعية الحالية، تقدم محمد مهذب بمجموعة من الأسئلة الكتابية والشفوية الموجهة إلى عدد من القطاعات الحكومية، دون توفر رقم رسمي موحد معلن بشكل مركزي يحدد الحصيلة الإجمالية لهذه الأسئلة.
وتتوزع مضامين هذه التدخلات، وفق المعطيات البرلمانية المتاحة، بين ملفات البنية التحتية، وتزود بعض المناطق بالماء الصالح للشرب، وقضايا التجهيز والخدمات العمومية، إضافة إلى إشكالات مرتبطة بالتنمية القروية وفك العزلة عن عدد من المناطق.
ويرى متتبعون للشأن البرلماني أن هذا النوع من التدخلات يندرج في إطار الأدوار الرقابية والترافعية المنوطة بالبرلمانيين داخل المؤسسة التشريعية، في حين يظل تقييم الأثر العملي لهذه الأسئلة مرتبطاً بتفاعل القطاعات الحكومية المعنية ومدى ترجمة المطالب المطروحة إلى إجراءات ميدانية.
وفي المقابل، يؤكد فاعلون في الحقل السياسي أن قياس الأداء البرلماني يظل مسألة مركبة، لا تختزل في عدد الأسئلة فقط، بل تشمل أيضاً جودة الترافع، وحضور النقاش التشريعي، والمساهمة في تتبع السياسات العمومية ذات الصلة بالمجال الترابي.
ويأتي هذا النقاش في سياق عام يعرف فيه العمل البرلماني بالمغرب اهتماماً متزايداً بمدى ارتباطه المباشر بانشغالات المواطنين، خاصة في المجالات ذات الطابع التنموي والاجتماعي.
وبين تعدد القراءات وتباين التقييمات، يظل حضور محمد مهذب داخل قبة البرلمان مرتبطاً باستمرارية طرح القضايا المحلية، في إطار الأدوار الدستورية للمؤسسة التشريعية، بعيداً عن القراءات السياسية التي قد تُحمّل المعطيات أكثر مما تحتمل.
