الركن السياسي
تواصل أسعار معظم المواد الغذائية تراجعها للشهر الخامس على التوالي، مساهمة في انكماش التضخم الذي ألقى في السنوات الأخيرة بظلاله على القدرة الشرائية للمواطنين. فقد أكدت المندوبية السامية للتخطيط تراجع أثمان المواد الغذائية بـ 0,4 في المائة، خلال شهر فبراير 2024، مقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2023، مقابل تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 0,9 في المائة.
وذكرت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك السنوي المتوسط سجل، خلال شهر فبراير 2024، سجل ارتفاعا بنسبة 0,3 في المائة بالمقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2023.
وأبرز المصدر ذاته أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,1 في المائة بالنسبة لـ”الصحة”، وارتفاع قدره 3,5 في المائة بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، مقارنة بشهر يناير 2024، انخفاضا بـ 0,3 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,7 في المائة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2024 على الخصوص أثمان (الخضر) بـ9,5 في المائة والسمك وفواكه البحر” بـ2,1 بالمائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان (المحروقات) بـ 1 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة بـ 0,8 في المائة وببني ملال بـ 0,7 في المائة وفي الرشيدية ب 0,6 في المائة، وبآسفي ب 0,4 في المائة، وفي الدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش والرباط ومكناس والداخلة بـ 0,3 في المائة وفي أكادير بـ0,2 في المائة. بينما سجل ارتفاعا في كل من كلميم وسطات بـ0,2 في المائة.
ويعزو مراقبون هذا المنحى التنازلي لأسعار معظم المواد الغذائية، إلى التدابير الحكومية العملية التي همت التخفيف من آثار الجفاف، وإلى الإجراءات المتخذة من طرف حكومة السيد أخنوش لإعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمملكة.
