الركن السياسي
وفي تفاصيل الخبر
طالب رئيس جمعية الإخلاص للوسيط والوكيل العقاري السيد حسن بسام في كلمه له.. لجريدة الركن السياسي وزيرة الإسكان وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري للإسراع بإصدار نص تشريعي ينظم مهنة الوكيل العقاري ويحدد شروط مزاولة المهنة ونأمل ان تستجيب الحكومة ممثلة في القطاع الوزاري الوصي على الإسكان وسياسة المدينة معبرا عن تفاؤله بخطوة السيدة الوزيرة فاطمة المنصوري. وطالب السيد حسن بسام رئيس جمعية الإخلاص للوسيط والوكيل العقاري اتفاقية شراكة مع وزارة العدل والداخلية والمالية ووزارة السكنة وإخراج البطاقة المهنية وبتحديد شروط مزاولة المهنة قصد حمايتها من الدخلاء ومنتحلي الصفة للوسيط العقاري.
في جو مسؤول ونقاشم بناء، حسب وصف المشاركين في الملتقى، وجه وكلاء ووسطاء عقاريون خلال اجتماع لهم بمدينة المضيق، أمس السبت، توصيات قوية إلى وزيرة الإسكان وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، تدعو الحكومة للإسراع بإصدار نص تشريعي ينظم مهنة الوكيل العقاري، ويحدد شروط مزاولة المهنة، قصد حمايتها من الدخلاء ومنتحلي الصفة وكل من هب ودب.
المشاركون في ملتقى المضيق، أكدوا على وعي الوسطاء والوكلاء العقاريين برهانات الدولة المتمثلة في محاربة جرائم تبييض الأموال والجريمة المنظمة، والتي تستخدم فيها العقارات كوسيلة أساسية، لذلك أكدوا استعدادهم التعاون مع السلطات الحكومية نحو هذا المسعى الذي يتوخى فرض الأمن والاستقرار بالمملكة.
وقالت فاطمة سهيل، صاحبة وكالة عقارية في العاصمة الرباط، عن تنظيم الملتقى الوطني لجمعيات الوسطاء والوكلاء العقاريين بمدينة المضيق، يهدف إلى تشكيل تكتل مهني تحت يافطة إطار موحد، حتى يتسنى للحكومة أن تجد مخاطبا رسميا يمكنها التفاوض معه والتباحث والتشاور معه في كل ما يتعلق بتنظيم شؤون المهنة.
وأضافت فاطمة سهيل في تصريح صحفي لجريدة إيكو بريس الإلكترونية، أن الإطار التنظيمي لجمعيات الوكلاء والوسطاء العقاريين، سيكون لديه تمثيلية في كل الجهات الإثنا عشر للمملكة من طنجة إلى الكويرة، وذلك لكي يكون مخاطبا رسميا لدى الولاة والسلطات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة على مستوى الجهات.
من جانبه، قال زين العابدين العلوي مشارك في الملتقى، وأمين مال الهيئة الوطنية للوكلاء العقاريين بالمغرب، صاحب وكالة عقارية في مدينة مراكش، أن هناك حاجة ملحة لتنظيم القطاع، لأن هناك سماسرة لا يتوفرون على مكاتب ولا على صفة لمزاولة المهنة، ويتربصون بأصحاب الوكالات العقارية الذين يتوفرون على مكاتب إدارية ولديهم قانون أساسي ويخضعون للضريبة، لكنهم يتعرضون لمنافسة غير مشروعة من طرف منتحلي الصفة.
أما زبيدة بوريصي صاحبة وكالة عقارية من مدينة فاس، فأكدت من جهتها الترحيب بمبادرة تأسيس إطار تنظيمي موحد للوسطاء والوكلاء العقاريين، مؤكدة أن جهة فاس مكناس من بين الجهات الرائدة على مستوى النشاط العقاري، وأن الجمعيات المهنية واعون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، داعية الحكومة للإسراع بإخراج القانون التنظيمي لحيز الوجود.
من جانبه، قال خالد العراقي صاحب وكالة متخصصة في الوساطة العقارية بمدينة سلا، وهو أحد المشاركين البارزين في الملتقى، إنه يأمل أن تستجيب الحكومة ممثلة في القطاع الوزاري الوصي على الإسكان وسياسة المدينة، لتوصيات ملتقى الوسطاء والوكلاء العقاريين، معبرا عن تفاؤله بخطوة الوزيرة فاطمة المنصوري التي تفاعلت مع سؤال برلماني حول وضعية الوكلاء العقاريين بالمغرب، ووعدت بتقنين المهنة وحمايتها من الطارئين عليها خصوصا سماسرة الكراء المنتشرين في الأزقة والجالسين في المقاهي والمحلات في الأحياء الشعبية.
أما عبد الإله النميلي، صاحب وكالة عقارية من مدينة طنجة، فقد أبدى ارتياحه لخطوة تأسيس إطار تنظيمي موحد على الصعيد الوطني، وتمثيليات فروع جهوية، معتبرا أن الوساطة العقارية مهنة قائمة الذات في ظل التطور التجاري في المجال العقاري، وبالتالي فإن صاحب هاته المهنة يتميز بصفة الأمانة ويكون مصدر ثقة لدى كافة المتدخلين في العمليات التجارية للأصول العقارية، سواء كانوا ملاك أو زبناء أو عدول أو موثقين وكذا إدارات عمومية.
كما أشار المتحدث، إلى أن مهنيي الوساطة العقارية يكون لهم إلمام بالعروض العقارية التي توفرها السوق المحلية، ومعرفة بالوضعية القانونية للعقارات، وكذا قيمتها السوقية في الحاضر والمستقبل، فضلا عن أن الوسيط العقاري ونظرا لتوفره على سمعة وخبرة معمقة، تجعله مرجعا في تقديم الاستشارات ذات المصداقية لدى كافة الأطراف المتدخلة.
في نفس السياق، تطرق الحسن السوسي، رئيس الجمعية الوطنية للوكلاء والوسطاء العقاريين المحترفين فاس سايس، أن حضورهم في ملتقى مدينة المضيق المنظم يوم السبت 25 ماي، يهدف إلى تكريم المهنيين بالقطاع، والرفع بقيمته ومكانته، لكنه سجل بكل أسف غياب المندوب الجهوي والإقليمي لوزارة الإسكان وإعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، مشددا على تحفظ المشاركين في الملتقى على ما وصفه باستهتار بعض المسؤولين في العمالات والأقاليم الذين يتجاهلون دعوات الملتقيات التي ينظمها الوكلاء العقاريون.
وتابع الحسن السوسي قوله، أن مهنيي الوسطاء العقاريين يشكلون ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني، لذلك يجب الاستماع بأذن صاغية إلى مطالبهم والتفاعل مع انتظاراتهم، معتبرا أن نجاح ورش القانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال، رهين بالتعاطي الإيجابي مع المبادرات الذاتية لتنظيم مهنيي القطاع في تنظيمات جهوية قوية.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال الملتقى عرفت تكريم بعض الوجوه القيدومة في مهنة الوساطة العقارية، وكذا تكريم شخصيات رحلت إلى دار البقاء، عبر تسليم شهادات ودرع تذكاري لأفراد عائلتها، عربون تقدير وامتنان لما أسدوه من خدمات جليلة للجمعيات المهنية التي كانوا ينتسبون إليها خلال حياتهم.
واختتم الملتقى بتلاوة البرقية المرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
