الركن السياسي
بقلم
مهدي راضي
تعد الشرطة الإدارية المغربية من الركائز الأساسية في ضمان النظام العام وتعزيز الاستقرار داخل المجتمع المغربي. بدورها الفاعل والمتنوع، تسهم هذه المؤسسة الحيوية في تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان بيئة آمنة ومستقرة.
الشرطة الإدارية تتولى مهام متعددة تتعلق بتنظيم الأنشطة اليومية وحماية المصالح العامة. من بين أبرز أدوارها، نجد مراقبة احترام القوانين المتعلقة بالبناء والتعمير، والحفاظ على الصحة العامة من خلال الرقابة على المواد الغذائية، وتطبيق القوانين المتعلقة بالنظافة العامة وحماية البيئة. هذه المهام اليومية تضمن التزام الجميع بالقوانين واللوائح، مما يسهم في خلق مجتمع منظم ومتوازن.
إضافة إلى ذلك، تلعب الشرطة الإدارية دوراً هاماً في تنظيم الأسواق والمحلات التجارية، حيث تضمن احترام البائعين والمشترين للقواعد المعمول بها، ما يساهم في حماية المستهلكين وضمان حصولهم على خدمات ومنتجات بجودة عالية. هذا الجانب من عمل الشرطة الإدارية يعزز الثقة بين المواطنين والتجار، ويدعم الاقتصاد المحلي من خلال خلق بيئة تجارية شفافة وعادلة.
الشرطة الإدارية تتواجد أيضاً في الصفوف الأمامية في مواجهة الأزمات والطوارئ. عند وقوع الكوارث الطبيعية أو الحوادث الكبرى، تكون الشرطة الإدارية من أولى الجهات التي تستجيب للنداء، حيث تنظم عمليات الإجلاء، وتنسق جهود الإنقاذ، وتضمن توفير المساعدات الضرورية للمواطنين المتضررين. هذا الدور الحاسم يعزز من قدرة المجتمع على التعافي بسرعة واستعادة حياته الطبيعية بعد الأزمات.
واحدة من القيم المضافة الكبرى للشرطة الإدارية تكمن في تعزيز شعور الأمان لدى المواطنين. بتواجدها الدائم وتدخلاتها السريعة، تساهم في بناء مجتمع يشعر فيه الأفراد بالأمان والاستقرار. هذا الشعور ينعكس إيجاباً على جودة الحياة اليومية، ويعزز من ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وفي إطار التنمية المستدامة، تساهم الشرطة الإدارية في جهود الحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث، من خلال تطبيق القوانين البيئية وتنظيم حملات التوعية للحفاظ على الموارد الطبيعية. هذه الجهود تعزز من توجه المغرب نحو التنمية المستدامة، وتؤكد التزامه بحماية البيئة للأجيال القادمة.
إن الشرطة الإدارية المغربية ليست مجرد جهاز تنظيمي، بل هي دعامة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر. بتفانيها وجهودها المستمرة، تثبت الشرطة الإدارية يومياً أنها ليست فقط قوة تنفيذية، بل شريك موثوق في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على النظام العام. لذا، يستحق أفراد الشرطة الإدارية كل التقدير والاعتراف بجهودهم الكبيرة في خدمة الوطن والمواطنين.
