تستنكر النقابة الشعبية للمأجورين – قطاع الصحافة والناشرين بشدة تمرير مجلس المستشارين لمشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة ما جرى مهزلة تشريعية تمس جوهر التنظيم الذاتي واستقلالية الصحافة، وتخالف الفصل 28 من الدستور عبر تكريس التعيين والوصاية وتقليص التمثيلية المهنية.
وتحمل النقابة في بلاغ لها المسؤولية السياسية والأخلاقية لكل من ساهم في تمرير القانون، وتندد بتغييب النقاش الحقيقي وإقصاء الصحافيين المهنيين، وما يترتب عن ذلك من إضعاف للمهنة وتعميق هشاشة الصحافيين المأجورين.
كما تستنكر النقابة حملات التشهير والابتزاز التي تمارسها بعض المنابر الممولة من المال العام، وتدعو النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي عاجل.
وتعلن رفضها المطلق للقانون بصيغته الحالية، وتقرر تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 25 دجنبر 2025 أمام وزارة الشباب والثقافة والتواصل، مع تسطير برنامج نضالي وقانوني دفاعاً عن استقلالية الصحافة ومحاربة التفاهة والتشهير وهدر المال العام.
وتؤكد أن معركة الصحافة الحرة والمستقلة ما تزال مستمرة.
