يتداول ان كان الخبر صحيحا، موضوع إسناد مؤسسة التعاون الوطني صفقة لتكوين أطرها وموظفيها، تتجاوز قيمتها مليوني درهم، والذي ترك موجة من التساؤلات، وذلك على خلفية ما أورده موقع “مغرب إنتليجنس”، الذي تحدث عن معطيات متداولة بشأن وجود تقاطعات سياسية وحزبية محتملة بين المسؤول عن تدبير الصفقة وصاحب الشركة المستفيدة، وهي معطيات لم تؤكدها او تنفيها أي جهة رسمية إلى حدود الساعة.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم إسناد صفقة التكوين إلى مكتب متخصص يديره برلماني سابق، الأمر الذي فتح باب النقاش داخل المؤسسة حول مدى احترام معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في إسناد الصفقات العمومية.
وفي السياق نفسه، تتداول أوساط داخل المؤسسة، دون تأكيد رسمي، أن تعيين المسؤول الحالي بمؤسسة التعاون الوطني تم باقتراح من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السابقة، وهو ما دفع بعض الأطر إلى التساؤل حول ما إذا كانت هناك اعتبارات سياسية أو حزبية قد تكون أثرت في مسار إسناد هذه الصفقة.
كما يروج، أن هذه ليست المرة الأولى التي تستفيد فيها شركات يُشاع قربها من الحزب ذاته من صفقات تنجزها المؤسسة، وهو ما دفع أصواتاً من داخلها إلى المطالبة بإجراء افتحاص لمختلف الصفقات السابقة، للتحقق من مدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية، وضمان مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي المقابل، لم تصدر إلى حدود الآن أي توضيحات أو بيانات رسمية من مؤسسة التعاون الوطني أو من الأطراف المعنية بشأن هذه المعطيات المتداولة، للكشف عن الحقيقة، وتوضيحها للراي العام، الأمر الذي يجعلها في إطار ما يتم تداوله إعلاميا، إلى حين صدور معطيات رسمية او توضيحات.
