الدكتور خالد بهوت عن حزب جبهة القوى الديمقراطية.. رهان انتخابي جديد على الكفاءة الأكاديمية في خدمة قضايا المجتمع

يخوض بمدينة الدار البيضاء الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي خالد بهوت غمار الاستحقاقات التشريعية المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026 ، مرشحاً عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، واضعاً رصيده الأكاديمي والعلمي وتجربته المهنية في خدمة مشروع سياسي يراهن على الإنصات للمواطن، والتفاعل مع انتظاراته، والدفاع عن حقوقه وقضاياه داخل المؤسسة التشريعية.

ويأتي دخول الدكتور خالد بهوت، وهو الكاتب العام لجبهه القوى الديمقراطيه بعمالة الفداء درب السلطان غمار الانتخابات من منطلق قناعة راسخة بأن العمل السياسي والمؤسساتي يحتاج إلى كفاءات قادرة على تحمل المسؤولية، وفهم التحولات التي يعرفها المجتمع، والتفاعل مع الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجه المواطنين. فمساره كأستاذ جامعي وباحث أكاديمي راكم من خلاله تجربة معرفية ومهنية تؤهله للمساهمة في النقاش العمومي، وتقديم مقاربات تقوم على التحليل والواقعية والبحث عن الحلول.

ويحمل الدكتور بهوت إلى هذه التجربة الانتخابية رهانا كبيراً على خدمة المواطن والإنصات إليه، انطلاقاً من إيمانه بأن النائب البرلماني لا ينبغي أن يكون بعيداً عن انشغالات الناس، بل مطالباً بأن يكون قريباً من قضاياهم اليومية، حاضراً في محيطهم، ومدافعاً عن حقوقهم وتطلعاتهم. ومن هذا المنطلق، يطرح ترشحه باعتباره التزاماً بالعمل المؤسساتي المسؤول، والترافع عن القضايا التي تشغل المواطنين، والمساهمة في جعل صوتهم حاضراً في النقاش التشريعي والسياسي.

ويولي المرشح أهمية خاصة لفئة الشباب، باعتبارها طاقة أساسية في بناء المستقبل، وما تحتاجه من فرص حقيقية في التعليم والتكوين والتشغيل ودعم المبادرات والمشاريع، بما يمكنها من تحقيق طموحاتها والمساهمة الفاعلة في التنمية. كما يحضر ملف المرأة ضمن أولوياته، من خلال الدفاع عن تعزيز حضورها ومكانتها، وتوفير الظروف التي تمكنها من المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية على قدم المساواة، باعتبارها شريكاً أساسياً في مسار التنمية.

ولا ينحصر الرهان الذي يحمله الاستاذ خالد بهوت في القضايا الاجتماعية فقط، بل يمتد إلى الملفات الاقتصادية والثقافية والتنموية، انطلاقاً من الحاجة إلى سياسات عمومية أكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التي تعرفها مدينة الدار البيضاء والمجتمع المغربي عموماً. فالتنمية، في نظره، تظل ورشاً متكاملاً لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن الاستثمار في الإنسان، وتشجيع الاقتصاد المنتج، ودعم المبادرات، والارتقاء بالتعليم والثقافة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

كما يراهن على أن يكون العمل التشريعي أكثر ارتباطاً بالواقع المعيش للمواطنين، وأكثر انفتاحاً على مختلف الفئات الاجتماعية، من خلال الاستماع إلى مطالبها والتفاعل مع انتظاراتها والترافع عنها داخل المؤسسات. وهي رؤية تجعل من المسؤولية السياسية التزاماً أخلاقياً ومؤسساتياً، ومن التمثيلية البرلمانية وسيلة لخدمة الصالح العام وليس غاية في حد ذاتها.

ويخوض الأستاذ خالد بهوت هذه التجربة السياسية حاملاً معه رصيداً من الكفاءة العلمية والجدية والانضباط وروح المسؤولية، وهي قيم راكمها خلال مساره الأكاديمي والمهني، ويسعى إلى توظيفها في العمل المؤسساتي. كما يطمح إلى أن يشكل حضوره إضافة نوعية للمشهد السياسي، من خلال المساهمة في ترسيخ خطاب يقوم على الواقعية والإنصات والكفاءة والعمل الميداني.

وفي انسجام مع رؤية حزب جبهة القوى الديمقراطية، يضع الباحث بهوت رهان المشاركة في الاستحقاق التشريعي في إطار السعي إلى الإسهام في التنمية الشاملة، والدفاع عن قضايا المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية، والاهتمام بالشباب والمرأة، والنهوض بالاقتصاد والثقافة، بما يجعل العمل السياسي أكثر التصاقاً بالمجتمع وأكثر قدرة على تحويل المطالب المشروعة إلى مبادرات وترافع وتشريعات.

وهكذا، يدخل خالد بهوت السباق الانتخابي بالدار البيضاء باعتباره أستاذاً جامعياً وباحثاً أكاديمياً اختار الانتقال من فضاء المعرفة إلى فضاء المسؤولية المؤسساتية، حاملاً معه قناعة مفادها أن الكفاءة لا تكتمل إلا حين توضع في خدمة المجتمع، وأن العمل السياسي الحقيقي يبدأ من الإنصات للمواطن، وينتهي بالدفاع عن حقوقه والمساهمة في تحقيق تطلعاته وبناء مستقبل أكثر إنصافاً وتنمية… فكل التوفيق والنجاح للدكتور خالد بهوت.